اندر مضرات احکام سیاسی
احکام بر چند گونه است،احکام حکومتی، احکام شرعی، احکام حکومتی- شرعی..... و یک نوع جدید احکام هم چند دهه یا بیشتر است که در ایران مرسوم گردیده که میتوان آن را احکام سیاسی- تحلیلی نامید. احکام سیاسی - تحلیلی آن باشد که شخصی به اعتبار مفسر یا رهبر سیاسی بودن نظراتی را به شکل احکام به پیروان و مریدان نازل گردانده از دیگران و دنیای پیرامون انتظار اثبات درستی احکام را داشته باشد. صدوراحکام سیاسی را تحت عنوان نقد سیاسی توجیه نمایند و آن را وظیفه ی فرد سیاسی دانند.
احکام حکومتی را جارچیان در معابرجار زنند، احکام شرعیه را ملایان بر منابر و احکام سیاسی- تحلیلی را در نشریه ها و دنیای مجازی.
احکام سیاسی- تحلیلی دو گونه باشد. یکی احکام اولیه و دیگری ثانویه. احکام اولیه آن باشد که مفسر برای اولین بار موضوعی را مورد نظر و تحلیل قرار دهد و حکمی را اعلان نماید و حکم ثانویه حکمی باشد که پس از حدوث حکم اولیه و برای اثبات آن به کرات و برای سالیان- که گاهی تا پایان عمر صادر کننده ی حکم به درازا کشد- صادر می شود. احکام سیاسی- تحلیلی را مضرات بسیار باشد:
اول- چون صادر کننده ی حکم بر درستی و راستی حکم ایمان مطلق دارد و درستی آن برایش مسئله ای حیثیتی است، به محض صدور حکم اولیه در او انتظاراتی بروید. یکم آن باشد که حکم همچنان که او می پندارد راست آید و دوم آن باشد که موضوعی که در مورد آن حکم صادر شده- چه فرد، گروه یا مسئله ی سیاسی باشد- پاسخگوی او باشد و آنطور عمل نماید که احکام او اقتضاء می نماید. حال چنانکه شرایط جهان بیرون طوری بچرخد که حکم صادر شده را باطل گرداند و یا موضوع حکم بی اعتنایی کند و حکم را اجرا ننماید از آنجا که او چونان حکام دیگر قدرت اجرای حکم را ندارد تخم کدورت نسبت به جهان بیرون و دیگران در دل او کاشته شود.
دوم- نداشتن قدرت اجرای احکام و تداوم صدور آن، پس از چندی تعداد بیشماری حکم اجرا نشده روی میز طرف می گذارد و صادر کننده را چاره ای جز آن نباشد که همه ی توان خویش را در اثبات صحیح و درست بودن احکام مصرف نماید و در حوادث روزگار همواره به دنبال نشانه ای یا خبری باشد که حکم صادر شده را تایید کند و از این روی برای تکمیل حکم اولیه و درستی آن صدور احکام ثانویه ضروری باشد. این روند می تواند سالیان سال حتی تا پایان عمر ادامه یابد.
سوم- چنانچه احکام ثانویه هم نتواند موضوع حکم را بر آن دارد که طبق حکم عمل نماید یا هم چنان بی اعتنا بماند و جهان نیز بدون توجه به احکام راه خود برود کم کم کدورت در دل صادر کننده ی حکم به کینه ی شخصی نسبت به کسانیکه به احکام بی اعتنایی کرده اند تبدیل شده و او برای این ناکامی در پی انتقام گیری از آنان بر آید و هر کاری آنان کنند این ضدیت کند و برای اثبات درست بودن احکامش به پر و پای آنان بپیچد.
چهارم- چون صادر کننده ی حکم خود را محق به صدور احکام داند و نسبت به هر موضوعی حکمی صادر نماید کم کم این احکام همه کس و همه چیز پیرامون او را شامل گردد و چنانچه همه کس و همه چیز طبق احکام عمل نکند- که غالبا این چنین است- او با همه کس در افتاده و تنها و تنهاتر شود و جمع مریدان نیز کوچک وکوچکتر گردد بدین سان آتش کینه و انتقام در او فزونی یابد و به مرز جنون برسد و او به جایی رسد که تمام هم و غمش کوچک کردن جهان باشد به حدی که اندازه ی تن اوشود و چون چنین چیزی ممکن نباشد به انکار جهان پردازد.
پنجم- شیوع بیماری صدور احکام سیاسی باعث می شود نه تنها کار جمعی و اشتراکی کردن غیر ممکن گردد بلکه هر کجا بیشتر از چند نفر جمع باشند نیز به نزاع با یکدیگر برخیزند و ساز انشعاب و جدایی را کوک نمایند.
این مضرات باید انسان عاقل را وادارد که وارد چرخه ی صدور احکام برای جهان پیرامون و دیگران نشود و اگر می شود حداقل انتظار نداشته باشد که جهان و جامعه ی انسانی آنگونه عمل نماید که احکام اوحکم می کنند چون پایانش بیماری روانی و شکست و نا کامی باشد.
21 آوریل 2011 رضا شمس
No comments:
Post a Comment